عتق را بپردازد و بنابر رأى دوّم قيمت روز اداء معتبر و مناط مىباشد . و ظاهرا رأى سوّم از نظر حكم همچون قول اوّل مىباشد . ج : در موردى كه مملوك پيش از اينكه معتق قيمت نصيب شريك را بدهد فوت كند كه در اين فرض بنابر رأى اوّل حرّ و آزاد مرده و وارث از او ارث مىبرد در حالى كه طبق قول دوّم اينطور نبوده بلكه به حالت رقيّت فوت نموده از اينرو وارث از او ارث نمىبرد و بنابر قول سوّم در حرّيت مملوك اداء قيمت شرط است . د : در جائى كه بيش از اداء قيمت حدّى به عهده مملوك بيايد در اين جا بنابر قول اوّل حدّ وى همچون حدّ حرّ بوده و بنابر رأى دوّم حدّ مبعّض را بايد بخورد و بنابر قول سوّم جاى تأمّل و نظر مىباشد . ه : در موردى كه معتق بعد از عتق و پيش از اداء قيمت موسر شد ، پس بنابر اوّل بر او فكّ لازم نبوده در حالى كه بنابر قول دوّم لازم و واجب است و بنابر قول سوّم جاى تأمّل و نظر مىباشد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : اگر در تمام اين موارد قول سوّم را از نظر حكم ملحق برأى اوّل نمائيم نيكو و پسنديده است . قوله : او باداء قيمتها اليه : ضمير در [ قيمتها ] بحصّه شريك راجع بوده و ضمير مجرورى در [ اليه ] بشريك راجعست . قوله : و فى الاخبار ما يدلّ على الاوّلين : امّا خبريكه دلالت بر قول اوّل دارد نظير آنچه مرحوم صاحب وسائل در ج 16 ص 63 نقل نموده و قبلا آن را نقل نموديم و آن عبارتست از : محمّد بن الحسن باسنادش ، از محمّد بن علىّ بن محبوب ، از محمّد